به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قوه قضائیه، حمایت کننده دستگاه‌های اجرایی است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۵۱۵۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پسندیده در نشستی که با حضور برخی از مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، اظهار کرد: اشتغال و تولید در کشور جزء مسائل اول تلقی می‌شود که مقام معظم رهبری به لحاظ اهمیت موضوع، شعار سال را به این موضوع اختصاص دادند و تمام دستگاه‌های متولی و مرتبط به طور مستقیم و غیر مستقیم را برای انجام این مهم فرا می‌خوانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تجربه نشان داده است که قوه قضائیه و دادگستری‌ها در سراسر کشور می‌توانند نقش بسیار زیادی در رفع مسائل پیش روی تولید کنندگان و سرمایه گذاران داشته باشند از جمله آنکه با ورود به موقع به موضوع و از همه مهمتر با اعطاء اطمینان خاطر به مدیران دستگاه‌های اجرایی از جهت حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور در جهت حل مشکل و سهولت اجرا موثر بوده و باعث اجرای صحیح و سریع قانون شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قانون برای دستگاه‌های اجرایی وظایف قانونی مورد نظر را پیش بینی کرده است، تصریح کرد: قانون برای دستگاه‌های اجرایی وظایف خاص و مرتبط با امر تولید پیش بینی کرده و باید به این سمت و سو حرکت کرد تا این قوانین و وظایف دیده شده به درستی اجرایی شود و روش اجرا و نتیجه آن در جهت سیاست‌های حمایت از تولید باشد.

پسندیده با بیان اینکه نقش قوه قضائیه نسبت به دستگاه‌های اجرایی حمایتگر از قانون است، اظهار کرد: به موجب قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای صحیح قوانین حمایتگر برون سازمانی دارند تا اگر در زمان اجرا قانون اختلاف برداشتی منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شد آنجا حمایت دستگاه قضایی باعث اطمینان خاطر به دستگاه‌های اجرایی شود.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان تهران در همین راستا ورود کرده است، گفت: دادگستری تهران در همین موضوع و در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و تسهیل در اجرای قوانین مرتبط با واحد‌های صنعتی و تولیدی برنامه‌های عملیاتی متعددی دارد که در جهت اجرای آنها مصمم است.

پسندیده با اشاره به رویکرد‌هایی که در خصوص ورود قوه قضائیه به واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی وجود دارد، بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی و صنعتی با دو رویکرد مواجه هستیم اول اینکه مشکلات و موانعی در واحد‌های صنعتی وجود دارد که مرتبط با پرونده‌های قضایی است و دوم اینکه مشکلات و موانعی که مرتبط با پرونده قضایی باشد وجود ندارد که رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان با تدابیر قضایی و نظارتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته اند در رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان توسط نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های متولی در هر دو رویکرد حوزه ورود داشته اند و دستور پیگیری‌های لازم را صادر کرده‌اند.

وی در حین بازدید از واحد‌های صنعتی و تولیدی گفت: باید ترس مدیران در اجرای صحیح قوانین از بین برود و مدیران شجاع را در اجرای صحیح قوانین در حل مشکلات و رفع موانع پیش روی تولید مورد حمایت قرار گیرند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه در پرونده‌های قضایی باید صرف نظر از آنکه مدیران و سهامداران آن‌ها در پرونده‌های قضایی چه وضعیتی دارند و چه اقدام و تصمیم قضایی نسبت به آنها اتخاذ می‌شود، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاران و برای حفظ اشتغال در واحد تولیدی، مورد حمایت دادگستری هستند و در واحد‌های تولیدی و صنعتی باید بین سهامدار و خوانده پرونده مرتبط با واحد تولیدی تفکیک قائل شد.

وی افزود: واحد‌های تولیدی و صنعتی که پرونده قضایی مطرح در دادگستری تهران دارند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با رویکرد حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی این اشخاص با آنها برخورد می‌شود.

پسندیده گفت: طی بازدیدی که انجام شد، مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی احصا و طی گزارشی به رئیس کل دادگستری تقدیم و امیدواریم طی روز‌های آینده و با دستورات رئیس کل دادگستری برخی از مشکلات و موانع موجود مرتفع شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: واحد های تولیدی و صنعتی ستاد اقتصاد مقاومتی صنعتی و تولیدی دادگستری تهران دستگاه های اجرایی پرونده های قضایی رئیس کل دادگستری واحد های صنعتی اجرای صحیح قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۵۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین